ونزوئلا، آینده مبهم زیر سایه منابع عظیم ( قسمت اول) بررسی فرض سناریو کشور مدرن و بدون تحریم
ونزوئلا، منابع عظیم زیر فشار تحریمها
ونزوئلا
کشوری در شمال آمریکای جنوبی است که در دهههای گذشته همواره به عنوان یکی از غنیترین
کشورهای جهان از حیث منابع طبیعی شناخته شده است. این کشور با دارا بودن بزرگترین
ذخایر نفت خام اثباتشده در جهان و همچنین ذخایر قابلتوجه طلا، از نظر تئوریک
باید یکی از قدرتهای اقتصادی منطقه و حتی جهان باشد. اما واقعیت موجود، چهرهای
کاملاً متفاوت از این پتانسیل عظیم نشان میدهد. اقتصاد ونزوئلا امروز نهتنها از
بحرانهای داخلی و رکود شدید رنج میبرد، بلکه تحت فشار تحریمهای گسترده بینالمللی،
توان بهرهبرداری مؤثر از منابع خود را تا حد زیادی از دست داده است.
نفت
در ونزوئلا فراتر از یک کالای صادراتی است؛ ستون اصلی درآمد ملی، ابزار سیاسی دولت
و عامل تعیینکننده روابط خارجی این کشور محسوب میشود. از سوی دیگر، طلا نیز در
دهه اخیر جایگزینی برای نفت در تأمین ارز خارجی شده و نقش مهمی در تجارت رسمی و
غیررسمی ونزوئلا یافته است. با این حال، تحریمها علیه دولت و شرکت ملی نفت (PDVSA)
و محدودیتهای شدید مالی، شبکه صادرات این منابع را مختل کردهاند. نتیجه این
وضعیت، کاهش چشمگیر درآمد ارزی، فروپاشی صنعتی و بحرانی انسانی است که اثرات آن
فراتر از مرزهای ونزوئلا گسترش یافته است.
در
سطح جهانی، جایگاه ونزوئلا به عنوان یکی از بازیگران سنتی بازار نفت و تولیدکننده
طلا، هرچند در سالهای اخیر تضعیف شده، اما همچنان اهمیت استراتژیک دارد. هرگونه
تغییر در سطح تولید یا صادرات این کشور، میتواند بازارهای جهانی انرژی و فلزات
گرانبها را، بهویژه در دورههای بیثباتی سیاسی یا اقتصادی، تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، بررسی روابط میان داراییهای طبیعی ونزوئلا و تحریمهای بینالمللی،
نهتنها برای درک وضعیت داخلی کشور، بلکه برای تحلیل پویایی اقتصاد جهانی ضروری
است.
این
مقاله تلاش دارد ابعاد مختلف اقتصاد منابعمحور ونزوئلا را بررسی کند — از ذخایر نفتی و طلایی
گرفته تا تأثیر تحریمها بر صادرات و بازارهای جهانی. همچنین نقش ونزوئلا در توازن
اقتصادی جهان و پیامدهای احتمالی توقف صادرات نفت و طلا مورد تحلیل قرار خواهد
گرفت، تا بتوان تصویری جامع از چالشها و ظرفیتهای این کشور در اقتصاد بینالمللی
ارائه کرد.
داراییهای نفت و طلا
در ونزوئلا
ونزوئلا بیتردید یکی از ثروتمندترین
کشورها از نظر منابع طبیعی در جهان است، بهویژه در زمینه نفت و طلا. این دو منبع
نهتنها نقش حیاتی در تاریخ اقتصادی کشور دارند، بلکه اساس وابستگی ساختاری اقتصاد
ونزوئلا به درآمدهای مواد خام را شکل دادهاند.
1. ذخایر نفتی
بر اساس گزارش رسمی سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (OPEC) در گزارش
سالیانه 2023، ونزوئلا با داشتن حدود 303 میلیارد بشکه نفت خام اثباتشده، بزرگترین
دارنده ذخایر نفتی جهان محسوب میشود؛ این رقم حتی از ذخایر عربستان سعودی (حدود
267 میلیارد بشکه) و کانادا (حدود 168 میلیارد بشکه) بیشتر است. بیشترین بخش از
این منابع در منطقه موسوم به «کمربند
اورینوکو» (Orinoco Belt) واقع شدهاند، جایی که نفت سنگین و
بسیار غلیظ استخراج میشود و پالایش آن نیازمند فناوری پیشرفته است.
شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) که از دهه 1970 ملی شد، مسئول استخراج و
صادرات نفت است. تا پیش از تشدید تحریمهای آمریکا در سال 2017، نفت حدود 95٪ از درآمد صادراتی کشور و بیش از 50٪ بودجه رسمی دولت را تأمین میکرد. اما بهدلیل فرسودگی زیرساختها،
نبود سرمایهگذاری خارجی و محدودیتهای مالی ناشی از تحریمها، تولید نفت از حدود 3 میلیون بشکه در روز در سال 2012،
به کمتر از 700 هزار بشکه در روز
در 2023 کاهش یافته است (منبع: OPEC Annual Statistical Bulletin 2023، و U.S. Energy Information Administration
– Country Analysis Brief: Venezuela, 2022).
2. ذخایر طلا
علاوه بر نفت، ونزوئلا از نظر طلا نیز
دارای منابع قابلتوجهی است. طبق برآورد World Gold Council و U.S. Geological Survey (USGS) در سالهای اخیر، ذخایر شناختهشده طلا
در ونزوئلا حدود 2,000 تُن
تخمین زده میشود. بسیاری از این ذخایر در مناطق معدنی ایالت Bolívar و بهویژه منطقه موسوم به Arco Minero del Orinoco قرار دارند — محدودهای وسیع که با مساحت بیش از 111 هزار کیلومتر مربع، به یکی از
بزرگترین مناطق استخراج طلا در آمریکای لاتین تبدیل شده است.
با این وجود، استخراج طلا در ونزوئلا با
چالشهای جدی روبهروست: نبود فناوری مدرن، حضور گروههای غیرقانونی مسلح در مناطق
معدنی، و قاچاق گسترده از طریق مرزهای جنوبی. از سال 2018 به بعد، دولت برای جبران
کاهش درآمد نفتی به فروش طلا روی آورد، اما بخش زیادی از تجارت طلا خارج از کانالهای
رسمی صورت میگیرد. طبق گزارش Reuters (2020) و Bloomberg (2021)، بخش قابل توجهی از طلای ونزوئلا از
طریق کشورهای واسطه مانند ترکیه و امارات متحده عربی به بازار جهانی راه پیدا میکند.
3. نقش نفت و طلا در بودجه
و اقتصاد داخلی
نفت همچنان ستون اصلی اقتصاد ونزوئلا
است؛ در سالهای اوج صادرات، تا 96٪ درآمد ارزی کشور از نفت تأمین میشد. این وابستگی شدید
سبب شد اقتصاد ملی در برابر تحریمها و نوسانات قیمت جهانی نفت بسیار آسیبپذیر
شود. طلا بهعنوان منبع مکمل، در دهه اخیر به ابزار جایگزین دولت برای تأمین ارز
خارجی بدل شد، بهویژه از زمان محدود شدن دسترسی به سیستم مالی بینالمللی دلار.
در عمل، بخش عمدهای از صادرات طلا در
ونزوئلا صرف دور زدن محدودیتهای
بانکی و تأمین نقدینگی ارزی دولت مادورو شده است. با این حال، ضعف
در شفافیت، فساد گسترده در زنجیره استخراج و فروش، و استمرار تحریمها مانع از آن
شدهاند که این منابع بتوانند ثبات اقتصادی پایداری ایجاد کنند.
تحریمهای بینالمللی و
تأثیر آنها بر اقتصاد ونزوئلا
تحریمهای بینالمللی علیه ونزوئلا یکی
از عوامل کلیدی سقوط اقتصادی این کشور در دهه اخیر بوده است. این تحریمها عمدتاً
از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شدهاند و هدف اصلیشان
محدودسازی دسترسی دولت نیکولاس مادورو به منابع مالی بینالمللی و جلوگیری از
استفاده از درآمدهای نفت و طلا برای حفظ قدرت سیاسی بوده است. در ادامه اثرات این
فشارها بر بخشهای حیاتی اقتصاد ونزوئلا بررسی میشود:
1. آغاز تحریمها و زمینه
سیاسی آن
نقطه آغاز جدی تحریمها به سال 2017 بازمیگردد، زمانی که دولت
مادورو پس از انتخابات مورد مناقشه و ادعای نقض حقوق بشر از سوی نهادهای بینالمللی،
با موج جدیدی از فشار سیاسی مواجه شد. ایالات متحده ابتدا مقامات ارشد دولت و شرکت
ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) را در فهرست تحریم قرار داد، سپس در ژانویه 2019 مستقیماً خرید نفت
ونزوئلا را برای شرکتهای آمریکایی ممنوع اعلام کرد. اتحادیه اروپا نیز از سال
2018 محدودیتهای مشابهی در زمینه صادرات تجهیزات نفتی، فروش طلا و تعاملات مالی
با بانک مرکزی ونزوئلا وضع کرد. (منابع: U.S. Department of Treasury – OFAC
Sanctions Lists,
European
Council Decision 2018/901).
2. تأثیر بر شرکت ملی نفت (PDVSA)
PDVSA، ستون فقرات اقتصاد ونزوئلا، از تحریمهای مستقیم بیشترین آسیب را
دید. این شرکت که پیشتر توانایی تولید روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت را داشت، بهدلیل
توقف همکاری با شرکتهای خارجی، عدم دسترسی به قطعات صنعتی و فناوری پالایش، و قطع
ارتباط بانکی با بازارهای جهانی، تولیدش را به کمتر از 700 هزار بشکه در روز در سال 2023
رساند. صادرات نفت نیز محدود شد و تنها کشورهای معدودی مانند چین، هند و ایران از
طریق توافقات غیررسمی یا تهاتری به واردات ادامه دادند.
برآوردهای Bloomberg و OPEC (2023) نشان میدهد که درآمد نفتی دولت ونزوئلا
از بیش از 90 میلیارد دلار در 2012
به زیر 5 میلیارد دلار
در سالهای اخیر سقوط کرده است؛ رقمی که توان تأمین هزینههای عمومی دولت را به
شدت کاهش داده و موجب بحران ارزی، فروپاشی خدمات اجتماعی و تورم افسارگسیخته شده
است.
3. تأثیر تحریمها بر صادرات
و ذخایر طلا
پس از محدود شدن درآمدهای نفتی، دولت
مادورو به صادرات طلا روی آورد؛ اما این بخش نیز هدف تحریم قرار گرفت. در مارس 2019، وزارت خزانهداری
آمریکا شرکتهای دخیل در تجارت طلای ونزوئلا را تحریم کرد، از جمله CVG Minerven، شرکت دولتی استخراج طلا. همچنین بانک مرکزی
ونزوئلا، که مدیریت ذخایر طلا را برعهده دارد، امکان داد و ستد مستقیم با سیستم
مالی بینالمللی را از دست داد.
نتیجه این فشارها، کاهش شدید واردات
تجهیزات استخراج، افت فعالیت رسمی معادن و افزایش قاچاق طلا از طریق کشورهای ثالث
(بهویژه ترکیه و امارات) بود. طبق گزارش Reuters (2020)، در سالهای اخیر حدود نیمی از طلای
صادراتی ونزوئلا از مسیرهای غیررسمی خارج از کنترل بانک مرکزی جابهجا شده است.
4. پیامدهای اقتصادی کلی
تحریمها منجر به فروپاشی زیرساختهای نفتی و معدنی کشور شدند، سرمایهگذاری خارجی را تقریباً به صفر رساندند و دسترسی دولت به ارز خارجی را قطع کردند. نتیجه آن تورمهای چندمیلیونی درصدی، گرسنگی گسترده، مهاجرت بیش از 7 میلیون نفر از جمعیت کشور (منبع: UNHCR, 2023) و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی (GDP) شد؛ بهطوریکه اقتصاد ونزوئلا در سال 2023 تنها حدود یکسوم اندازه آن در 2012 است.
وضعیت فعلی صادرات نفت
و طلا در ونزوئلا
در شرایط کنونی، صادرات ونزوئلا از هر دو
منبع اصلی ثروت خود — نفت و طلا — در سطحی بهشدت محدود و غیررسمی جریان دارد. عوامل ساختاری نظیر تحریمهای
شدید مالی، نبود سرمایهگذاری خارجی، فساد سیستماتیک، و ضعف زیرساختهای صنعتی
باعث شدهاند بخش انرژی و معادن کشور عملاً در وضعیت نیمهفلج قرار گیرد.
1. وضعیت صادرات نفت
طبق دادههای اخیر منتشرشده توسط OPEC 2023و گزارش تحلیلی U.S. Energy Information
Administration EIA, 2024، ونزوئلا اکنون روزانه بین 700 تا 800 هزار بشکه نفت خام
تولید میکند؛ رقمی که حدود یکچهارم
ظرفیت پیشین کشور در دهه 2010 است. از این مقدار، تقریباً 65٪ از طریق قراردادهای تهاتری یا با تخفیف زیاد
صادر میشود، عمدتاً به کشورهای:
- چین (بزرگترین
خریدار کنونی، از طریق شرکتهای وابسته به CNPC و
توافقات نفت در برابر بدهی)،
- هند (تا حدی از طریق
شرکتهایی که نفت را پس از تغییر برچسب یا مخلوط با نفت خام دیگر دریافت میکنند)،
- ایران (در قالب همکاری
فنی و مبادله نفت سنگین اورینوکو با تجهیزات پالایشی و میعانات).
کیفیت پایین نفت سنگین اورینوکو — با درجه API حدود
8 تا 10 — و نبود امکانات پالایش پیشرفته موجب شده
صادرات با هزینههای سنگین پالایش و تخفیفهای بالا همراه باشد. به دلیل فرسودگی تأسیسات
ذخیره و خطوط لوله، بخشی از نفت تولیدی حتی قابلیت صادرات ندارد و در داخل کشور سوزانده
یا ذخیره میشود.
بهرغم تلاش دولت مادورو برای جذب سرمایهگذاری
از سوی متحدان سیاسی مانند روسیه و چین، نبود ضمانتهای بینالمللی و خطر تحریمهای
ثانویه مانع از احیای تولید شده است. در عمل، درآمد نفتی کنونی کمتر از 5٪ سطح سال 2012 برآورد میشود، و دولت بخش کوچکی از
عایدی را از طریق فروش نقدی یا مبادله مستقیم کالا دریافت میکند (منبع: Bloomberg Energy Markets
Report, Nov 2023).
2. وضعیت صادرات طلا
در زمینه طلا، وضعیت حتی پیچیدهتر و
غیررسمیتر از نفت است. با توجه به محدودیت شدید معاملات بینالمللی و تحریم بانک
مرکزی ونزوئلا، صادرات رسمی تقریباً متوقف شده و بخش عمدهای از طلا بهصورت قاچاقی یا از طریق شبکههای واسطهای در امارات،
ترکیه، و چند کشور آفریقایی به بازار جهانی وارد میشود.
براساس گزارشهای Reuters (2021) و Bloomberg (2022)، دولت مادورو از شبکههای واسطه تجاری
برای تبدیل طلای استخراجشده به ارز استفاده میکند، به گونهای که در برخی موارد
طلا ابتدا توسط شرکتهای خصوصی منطقهای خریداری شده، سپس بهصورت قانونی از
امارات صادر میشود. تخمینها نشان میدهد که حدود 70٪ طلای ونزوئلا از مسیرهای غیررسمی خارج میگردد، در حالی که
تنها بخش کوچکی توسط شرکت دولتی CVG Minerven
ثبت و گزارش میشود.
استخراج طلا در مناطق جنوبی کشور، بهویژه
Arco
Minero del Orinoco،
با حضور گروههای مسلح محلی و شرایط کاری غیراستاندارد صورت میگیرد. ضعف نظارت
زیستمحیطی و استفاده از جیوه و سیانید در فرآیند استخراج نیز باعث تخریب شدید
منابع طبیعی و آلودگی رودخانههای محلی شده است.
3. مشکلات لجستیکی و صنعتی
زوال زیرساختهای تولید و حملونقل یکی
از موانع اصلی صادرات پایدار است.
- بسیاری از پالایشگاههای اصلی PDVSA، از جمله پالایشگاه Amuay و Cardón، با
ظرفیت کمتر از 30٪ فعالیت میکنند.
- خطوط لوله و تانکرهای قدیمی موجب نشتهای مکرر و هزینههای
بالای تعمیر شدهاند.
- محدودیت دسترسی به قطعات یدکی و تجهیزات تحت تحریم، مانع اجرای
پروژههای تعمیرات اساسی شده است.
در حوزه طلا نیز کمبود ماشینآلات حفاری،
ناامنی در مناطق معدنی و نبود شبکه حملونقل مطمئن، موجب تداوم وابستگی به روشهای
ابتدایی و قاچاقمحور تولید شده است.
در مجموع، صادرات فعلی ونزوئلا ترکیبی از بقای حداقلی اقتصادی در شرایط تحریم و شبکههای غیررسمی تجارت است. قدرت تولید و استخراج منابع طبیعی کشور در اثر فرسودگی شدید زیرساختها و انزوای مالی جهانی کاهش یافته و تا زمانی که فناوری و روابط بانکی بینالمللی بازسازی نشود، ظرفیت واقعی این منابع عظیم قابل بهرهبرداری نخواهد بود.
سناریوی فرضی: اگر ونزوئلا به مدرنترین تجهیزات استخراج نفت و طلا دسترسی داشت...
در صورت رفع کامل تحریمها و در اختیار داشتن فناوریهای مدرن استخراج و پالایش، ونزوئلا میتوانست یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان شود و سهمی نزدیک به 10٪ عرضه جهانی را در اختیار بگیرد. در چنین شرایطی:
1. بازار جهانی نفت:
- ورود مجدد نفت سنگین اورینوکو با کیفیت پالایششده میتوانست فشار را از عرضه جهانی کاهش دهد و بهطور قابل توجهی قیمت نفت را تثبیت یا کاهش دهد (احتمالاً بین 5 تا 10 دلار در هر بشکه کمتر از سطح فعلی).
- شرکتهای آمریکایی و اروپایی میتوانستند از ذخایر غولپیکر ونزوئلا برای امنیت انرژی بلندمدت استفاده کنند، بهویژه در زمان بحرانهای ژئوپلیتیک مانند جنگ روسیه و اوکراین.
2. بازار جهانی طلا:
- با بهرهبرداری صنعتی از معادن Bolivar، ونزوئلا میتوانست تولید سالانه طلا را تا 50 تا 70 تُن در سال افزایش دهد (در حال حاضر کمتر از 10 تن برآورد میشود).
- این حجم افزوده در عرضه جهانی باعث کاهش جزئی قیمت طلا و افزایش شفافیت در بازارهای منطقهای (خصوصاً آمریکای لاتین) میشد.
3. اثرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی:
- اقتصاد داخلی ونزوئلا به سرعت میتوانست از بحران خارج شود؛ افزایش درآمدهای صادراتی، جذب سرمایه خارجی و ثبات ارز ملی را به دنبال میداشت.
- در سطح جهانی، حضور دوباره ونزوئلا به عنوان تولیدکننده عمده انرژی میتوانست توازن قدرت در بازار نفت را تغییر دهد، موقعیت OPEC را تقویت کند و وابستگی غرب به خاورمیانه را کاهش دهد.
بهطور خلاصه، اگر ونزوئلا از تحریمها رها شده و به فناوریهای نوین استخراج دسترسی داشت، نهتنها میتوانست اقتصاد خود را احیا کند، بلکه تأثیر قابلملاحظهای بر قیمت جهانی نفت و طلا، توزیع قدرت انرژی و مسیر سرمایهگذاریهای بینالمللی بر جای میگذاشت.
سخن پایانی: میراثی در انتظار تصمیم
ونزوئلا امروز، تصویری متناقض از یک کشور
است؛ سرزمینی که گنجینهای از ذخایر نفت و طلا را در زیر پاهای خود دارد، اما مردمانش
درگیر چالشهای اقتصادی روزمرهاند. ما در این مقاله، چرخه تلخ وابستگی به نفت، عظمت
ذخایر خفته، و اثرات ویرانگر تحریمهای بینالمللی بر پیکره این اقتصاد را بررسی کردیم.
از 300 میلیارد بشکه نفت که در کمربند اورینوکو خفته است تا 2000 تُن طلای ذخیرهشده در خزانههای بانک مرکزی؛ ظرفیت بالقوه ونزوئلا برای تغییر موازنه انرژی جهانی و ثبات بازار داراییهای امن، غیرقابل انکار است. اما این پتانسیل در دالانهای بسته تحریم و فرسودگی زیرساختها محبوس مانده است.
سؤال بزرگ اینجاست: آیا ونزوئلا میتواند با عبور از این تنگنای ژئوپلیتیکی، کلید منابع عظیم خود را مجدداً بچرخاند؟
مقایسه امروز با سال 2012، جایی که درآمد نفتی کشور از مرز 90 میلیارد دلار عبور میکرد، نشان میدهد که فرصتهای ازدسترفته چقدر عظیم بودهاند. مسیر پیش رو، با وجود تمام موانع ساختاری و سیاسی، همچنان مملو از احتمالات است.
آینده این منابع حیاتی، در گرو کدام سناریوهاست؟
در قسمتهای آینده این تحلیل جامع، به بررسی دقیقتر سناریوهای محتمل آینده ونزوئلا خواهیم پرداخت. ما فراتر از وضعیت فعلی خواهیم رفت و عواقب اقتصادی و بینالمللی را در سه مسیر اصلی مورد موشکافی قرار خواهیم داد:
سناریوی ‘تداوم با تعدیل’: ادامه مسیر فعلی با مذاکرات محدود و اصلاحات جزئی.
سناریوی ‘گشایش کامل’: رفع گسترده تحریمها
و ورود سرمایهگذاریهای عظیم خارجی.
سناریوی ‘فروپاشی ساختاری’: تشدید مشکلات
لجستیکی و کاهش بیشتر تولید.
برای درک تأثیر این احتمالات بر ثبات انرژی
جهان و چشمانداز بازار کالا، با ما در تحلیلهای آتی همراه باشید. میراث نفت و طلا
در ونزوئلا هنوز نوشته نشده است و فصل بعدی، تعیینکننده مسیر این قصه خواهد بود.

در حال
جستجو...
توئیتر
فیس بوک
لینکدین